است ، بنابر اينكه اعراض منشاء زوال ملك شود . ( وهر چند كه اين در نزد حقير قوت دارد وچنان كه صحيحهء 1 عبد الله بن سنان در حكايت شتر وامانده در صحرا ، دلالت بر آن دارد وهمچنين ساير أدله وتنبيهاتى كه در رسالهء على حده بيان كرديم ) لكن معلوم نيست كه اينجا از باب اعراض بالمرة باشد . به اين معنى كه منظور مشترى اين باشد كه من از اين قيمت كه داده‌ام اعراض كرده‌ام هر چند اين مال را از من ، صاحبش بگيرد . خصوصا با بقاى مال . بلى ، هر گاه از آن باب باشد ، چنان كه بعضي أوقات جزم به آن مىتوان كرد ، خصوصا در بعض صور تلف ، مثل اينكه متاعي كه مال غير است ، از غاصب گرسنه در سال مجاعة بخرى به طعامي كه جزم دارى كه الحال آن را مىخورد . يا بخرى از غاصبى كه مفارقت از تو مىكند مفارقتي كه اميد ملاقاة بعد ، در آن نباشد . به هر حال ، دور نيست كه نظر مشهور علما به " اعراض " باشد . وبه هر حال ، معلوم نيست كه اين اعراض منشاء حلال بودن 2 آن شود از براي غاصب . واظهر در صورت بقاى ثمن جواز رجوع است . به جهت استصحاب ، وعدم ثبوت ناقل شرعي ، واشكال در تحقق اعراض . واما در صورت تلف ، پس علامه در تذكره دعوى اجماع بر عدم رجوع ، كرده است . پس اگر اجماع در خصوص صورت تلف ثابت باشد ، پس ديگر ضرور به اين تكلف نيست كه اثبات اعراض بكنيم . ولكن اشكال در آن نيز هست به جهت آنكه از محقق نقل كرده‌اند قول به جواز رجوع را ، در صورت تلف . ودر شرايع هم قول مشهور را نسبت به " قيل " داده كه مشعر به تعريض است . وشهيد در لمعه نيز نسبت به " قيل " داده وگفته است كه اين قول ، دور است . وشهيد ثاني در شرح آن ، تقويت رجوع ، كرده است مطلقا ، واشكال در اجماعى بودن آن ، كرده . بلكه نفى اجماع كرده . وحق اين است كه مخالفت مشهور در خصوص صورت تلف كمال صعوبت دارد . به جهت اجماع منقول در

--> 1 : وسائل : ج 17 ص 364 ، أبواب اللقطة ، باب 13 ح 2 . 2 : ودستكم از مصاديق " اكل بباطل " است اگر محض اعراض نباشد واعراض به خاطر تملك مال مغصوب باشد